TYCHALOGالعقد بين QOUTPLUS, L.L.C. وعملائها من الشركات. اقرأه قبل الطلب — فبإتمامك الدفع تقبله.
تحكم هذه الشروط كل عقد بين QOUTPLUS, L.L.C.، 131 Continental Drive, Suite 305, Newark, DE 19713, USA («نحن»، «المزوّد») وبين العميل. وTYCHALOG علامة تجارية تابعة لها. ولا نعترف بأي شروط للعميل تخالف هذه الشروط أو تحيد عنها ما لم نوافق عليها كتابةً.
خدماتنا موجّهة حصراً إلى رواد الأعمال بمفهوم §14 من القانون المدني الألماني، وإلى الأشخاص الاعتبارية العامة. ولا تُعرض على المستهلكين. وبتقديم الطلب يؤكّد العميل أنه يتصرّف في إطار نشاط تجاري أو مهني مستقل. وعليه لا ينشأ حق انسحاب قانوني خاص بعقود البيع عن بُعد؛ وللاطلاع على معاملة طلب قدّمه مستهلك رغم ذلك، راجع إشعار الانسحاب المنفصل.
عرض الباقات على موقعنا ليس إيجاباً ملزماً. ويقدّم العميل إيجاباً ملزماً بإتمامه عملية الطلب. وينعقد العقد عند تأكيدنا الطلب أو بدئنا التنفيذ، أيهما أسبق.
الخدمات المستحقّة هي الموصوفة في الباقة المختارة عند الطلب وفي أي نطاق عمل مكتوب مُتفق عليه معها. والتصميم والتنفيذ التقني ضمن ذلك النطاق يعودان لتقديرنا. ويجوز لنا الاستعانة بمقاولين من الباطن مع بقاء مسؤوليتنا عن أدائهم.
يوفّر العميل ما يلزم من محتوى وصور وشعارات ونصوص وبيانات دخول، في وقتها وبصيغة قابلة للاستخدام، ويملك حقوقها. وأي تأخير بسبب نقص المواد يمدّد مواعيدنا بما يعادله. ويُبرّئ العميل ذمّتنا من مطالبات الغير الناشئة عن مواد قدّمها هو.
جميع الأسعار صافية ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة. وQOUTPLUS, L.L.C. غير مسجّلة ضريبياً في الاتحاد الأوروبي؛ وللعملاء من الشركات داخل الاتحاد يسري نظام الاحتساب العكسي، فتنتقل الضريبة إلى المتلقّي. وتتم المعالجة عبر Stripe. ورسوم التأسيس مستحقّة عند انعقاد العقد، والرسوم المتكررة شهرياً مقدّماً.
تسري الاشتراكات لمدة الالتزام الأدنى المبيّنة على الباقة وقت الشراء والمعروضة مجدداً على صفحة الدفع. وما لم يُنهَ العقد، يتجدّد تلقائياً شهراً بشهر. أما الباقات المدفوعة مرة واحدة مقدّماً فتغطي اثني عشر شهراً ولا تتجدّد تلقائياً.
إذا أنهى العميل العقد قبل انقضاء مدة الالتزام الأدنى، استحقّت رسوم إنهاء مبكر. والمبلغ هو المبيّن للباقة المختارة على صفحة أسعارنا وقت الشراء، ويقلّ بعد تجاوز منتصف المدة، ويسقط بالكامل بعد انقضاء 70% من المدة — ومن تلك اللحظة للعميل أن ينهي العقد متى شاء دون أي رسوم. وتعوّض هذه الرسوم أعمال التأسيس والاستضافة الملتزَم بها لحساب العميل؛ وللعميل أن يثبت عدم وقوع ضرر أو وقوع ضرر أقل جوهرياً.
بعد انقضاء مدة الالتزام الأدنى يجوز لأي طرف الإنهاء بإشعار مدته 30 يوماً ينتهي بنهاية الشهر. ويبقى حق الإنهاء لسبب جوهري قائماً. ويجب أن يكون الإنهاء بصيغة نصية (البريد الإلكتروني كافٍ).
عند الإنجاز نُخطر العميل بجاهزية العمل للقبول. ويفحصه العميل فيقبله أو يحدّد العيوب بصيغة نصية خلال 14 يوماً. وإن لم يردّ خلال المدة عُدّ العمل مقبولاً. كما يُعدّ استخدامه في التشغيل الفعلي قبولاً.
بالسداد الكامل يحصل العميل على حق بسيط غير حصري وغير محدّد المدة في استخدام العمل المسلَّم لأغراض نشاطه. وتبقى حقوق الأطر البرمجية والمكتبات والمكوّنات القابلة لإعادة الاستخدام لنا أو لمرخّصيها. وحيث تنصّ الباقة صراحةً على نقل الملكية، لا يسري النقل إلا بالسداد الكامل.
نضمن مطابقة العمل للنطاق المتفق عليه. وعلى العميل الإبلاغ عن العيوب بصيغة نصية دون تأخير. ولنا حق الإصلاح؛ ولا يجوز للعميل تخفيض الأجر أو الفسخ إلا بعد إخفاق الإصلاح مرتين. ومدة تقادم دعاوى العيوب اثنا عشر شهراً من تاريخ القبول.
نتحمّل مسؤولية غير محدودة عن العمد والإهمال الجسيم، وعن الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة، وحيثما تكون المسؤولية إلزامية قانوناً. أما في الإهمال البسيط فلا نُسأل إلا عند الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري، وبحدود الضرر المتوقّع المعتاد لهذا النوع من العقود، وبسقف أقصاه الرسوم المدفوعة في الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة. وتقتصر المسؤولية عن فقدان البيانات على كلفة الاستعادة من نسخ احتياطية مُدارة بشكل سليم. وتُستبعد المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة والتبعية وعن الكسب الفائت.
يحافظ كل طرف على سرّية المعلومات التجارية التي يتلقّاها من الآخر. وتُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية لدينا. وحيثما نعالج بيانات شخصية نيابةً عن العميل، يسري عقد معالجة منفصل.
يجوز لنا تعديل هذه الشروط بأثر مستقبلي. ويُخطَر العملاء بصيغة نصية قبل 30 يوماً على الأقل من سريان التعديل. وإن لم يعترض العميل خلال تلك المدة عُدّ التعديل مقبولاً، وننبّه إلى ذلك في الإخطار. وإن اعترض، جاز لأي طرف الإنهاء اعتباراً من تاريخ سريان التعديل.
يسري القانون الألماني باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع. وفي العقود مع التجّار والأشخاص الاعتبارية العامة، يكون الاختصاص القضائي الحصري لمقر المزوّد. ويبقى لنا حق رفع الدعوى أمام محكمة موطن العميل العام.
إذا كان أي بند باطلاً أو أصبح كذلك، لا تتأثر صحة باقي البنود. ويحلّ محل البند الباطل البند الصحيح الأقرب إلى غرضه الاقتصادي.